رمضان محسن پور در گفتوگو با فارس، افزود: هنور شورای عالی بیمه هیچ مصوبهای درباره تعرفههای پزشكی امسال ندارد اما وزارت بهداشتب به طور رسمی پیشنهاد خود را در مورد تعرفههای پزشكی بخش دولتی و خصوصی به این شورا اعلام كرده كه به صورت میانگین بین 25 تا 27 درصد و البته با توجه به تفاوتهایی كه در مورد تعرفههای انواع خدمات پزشكی وجود دارد در مجموع افزایش متوسط بیش از 23 درصد را برای تعرفههای پزشكی امسال پیشنهاد داده است.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت استدلالهای خود درباره لزوم این میزان افزایش در تعرفههای پزشكی را در شورای عالی بیمه ارائه كرده و معتقد است با این كار تعرفههای پزشكی با توجه به تورم حوزه سلامت و اجرای طرح هدفمندی یارانهها به طور واقعی افزایش مییابد و نتیجه آن خدمات رسانی مناسب به مردم خواهد بود.
وی گفت: این طور نیست كه وزارت بهداشت خواهان افزایش غیر منطقی تعرفههای پزشكی باشد هر دستگاهی هم كه جای وزارت بهداشت باشد و بخواهد نظام ارائه خدمات پزشكی را اداره و نظارت كند همین پیشنهاد را خواهد داشت بنابراین امیدواریم اعضای شورای عالی بیمه و دستگاههای دیگر نیز این موقعیت و حساسیت را درك كنند و چیزی را تصویب كنند كه به نفع مردم باشد.
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش فارس كه آیا سرانه درمان و اعتبار صندوقهای بیمه درمانی اجازه این افزایش را میدهد، افزود: نكته دقیقاً همین جاست، مسئولان وزارت رفاه و بیمههای درمانی نیز میگویند این میزان افزایش مد نظر وزارت بهداشت منطقی است اما بیمهها توان پرداخت آن را ندارند كه البته این مسئله هم راهكار دارد.
وی گفت: وزارت بهداشت راهكارهای مد نظر خود را برای افزایش سرانه درمان و موجودی صندوقهای بیمه به شورای عالی بیمه پیشنهاد داده است اما در نهایت تصمیمگیری در این مورد به عهده شورای عالی بیمه است.
وی افزود: امیدواریم كه این اختلاف نظرها در شورای عالی بیمه در نهایت به مصوبهای ختم شود كه به نفع مردم باشد اما ظاهراً این طور به نظر میرسد كه چیزی ما بین پیشنهادهای موجود تصویب خواهد شد تا مردم و مراكز درمانی هیچكدام بیش از این متضرر نشوند.
پیش از این انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس از طرح پیشنهاد افزایش 9 درصدی تعرفههای پزشكی برای بخش دولتی و افزایش 7 درصدی این تعرفهها برای بخش خصوصی در شورای عالی بیمه خبر داده بود كه به علت اختلاف نظر بین نمایندگان دستگاههای عضو این شورا به تصویب نهایی نرسید.
نظر شما